صادق زیباکلام و فیلم اعترافات اجباری در زندان شاه؛ دفاع بد در مقابل هجوم سلطنتطلبان و براندازان/ در کدام حالت جای شرم ندارد؟ (+فیلم)
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۶۴۰
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انتشار ویدیویی از اعترافات صادق زیباکلام در دوران جوانی (سال ۱۳۵۵ خورشیدی) و در زندان اوین و در اعترافی در قالب مصاحبه با خبرنگار خارجی در فضای مجازی واکنشهای بسیاری در پی داشته و خود او هم درباره آن توضیح داده و هم متنی نوشته و هم ابراز شرمندگی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلطنتطلبان در حالی سخنان صادق زیباکلام جوان و با لباس زندان در این مصاحبه را به عنوان مدرکی دال بر تروریست بودن انقلابیون و موجه بودن اقدامات ساواک ارایه داده و از کشف و انتشار آن ذوقها میکنند و انگار سندی دایر بر اثبات مدعای خود یافتهاند که شخص محمد رضا شاه پهلوی در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ بارها تعبیر انقلاب و نه شورش یا آشوب را به کار برده بود. (این که پیام را رضا قطبی یا سید حسن نصر نوشتهاند هم از مسوولیت شاه نمیکاهد). همچنین رویکرد آنان در حالی است که در قبال اعتراقات پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران در ۴۵ سال گذشته بنا را بر نفی به خاطر فشار گذاشتهاند.
هر چند زیباکلام توضیح داده ماجرا از چه قرار بوده و یادآور شده اگر آن اتهامات واقعی بود حکم سه سال زندان صادر نمیشد بلکه حکم آن اعدام یا حبس ابد بود اما اصل ماجرا این است که با فشار جیمی کارتر شاه ناچار بود شماری از زندانیان سیاسی با گرایشهای مختلف را آزاد کند منتها برای آن که هیمنه ساواک فرونریزد و در بیرون نتوانند اقدام موثر انجام دهند از آنها خواسته میشد در مصاحبه یا برنامههای ویژه شرکت کنند.
تنها صادق زیباکلام هم نبود که به سبب جوانی یا به قصد بازگشت به انگلستان برای ادامه تحصیل به آن تن داد بلکه بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران که هنوز کسی مانند او ظهور نکرده و با کنفدراسیون همکاری داشت هم به یک مصاحبه اجباری تن داد و اتفاقا برای مصاحبهکنندگان مایه شرم شد نه خود او. (پرویز قلیچ خانی).
بعضی از چهره های سیاسی باتجربهتر مانند شهید مهدی عراقی و حبیبالله عسگراولادی هم با این توجیه که اگر نیروهای مذهبی سیاسی به جامعه بازنگردند فضا در اختیار کمونیست ها قرار می گیرد تن دادند و با اعتراف و سپاس آزاد شدند. مجاهدین خلق اما حاضر نشدند و به خاطر همین فخر میفروختند هر چند دیگرانی متقابلا خود مسعود رجوی را به همکاری با ساواک برای رهیدن از مجازات اعدام متهم کردند.
به هر رو آنچه باید محکوم شود اصل اعترافگیری اجباری است نه استناد به آن منتها مدیر تلویزیون «منوتو» با انتشار این فیلم کوشیده برای اثبات حقانیت نداشتن انقلاب ۵۷ از آن بهره ببرد حال آن که چنانچه اشاره شد خود شاه با سه اقدام (پیام تلویزیونی نیمه آبان ۵۷ و انتخاب منتقد خود - شاپور بختیار - به نخستوزیری و به زندان انداختن هویدا و نصیری و همایون) بر حقانیت و اصالت انقلاب مردم علیه سلطنت مهر تایید زده بود و هر اتفاقی که در ۴۵ سال بعد از آن افتاده انگیزه های مردم ایران در تابستان و پاییز و زمستان ۵۷ را زیر سوال نمیبرد. این که توسعه اقتصادی را کافی نمیدانستند و به دنبال آزادی و عدالت و حق انتخاب و تغییر ساختار سیاسی از سلطنت به مدل انتخابی هم بودند. ( ۴ خواست اصلی مردم در همه زمانها امنیت، معیشت، عدالت و آزادی بوده است و تامین دو فقره اول به منزله صرف نظر کردن از دو فقره بعد نیست هر چند دو مورد آخر به تنهایی هم کافی نیست).
نویسنده این سطور که در دو سه نوبت به نقد صریح دیدگاههای صادق زیباکلام پرداخته (در تازهترین مورد در یادداشتهای ۶ گانه مصدق و کودتا هم اشاره شد) در این فقره لازم میداند بر این نکته تاکید ورزد که اعتراف اجباری نباید و نمیتواند مبنای قضاوت قرار گیرد چرا که مادام که خود فرد آن را تجربه نکرده باشد نمیتوان دیگری را سرزنش کرد. مهم تر این که توجیه دیگری هم وجود دارد و این یادداشت در واقع به انگیزه آن نوشته میشود.
محض اطلاع منتشرکنندگان مجددا باید یادآور شد قصه اعترافات در رژیم گذشته منحصر به صادق زیباکلام نیست. مثلا همانگونه که در بالا آمد بزرگترین فوتبالیست تاریخ ایران - پرویز قلیچخانی- را هم مقابل دوربین نشاندند و در کوران انقلاب عذرخواهی کرد یا به جز خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در پرونده موسوم به توطئه ربودن ولیعهد (رضا پهلوی) در آغاز دهه ۵۰ خورشیدی ۱۰ نفر دیگر هم بودند که برخی به اعتراف تن دادند و به زندان محکوم یا حتی آزاد شدند اما آن دو زیر بار نرفتند و اعدام شدند و حالا اتفاقا بعد ۵۰ سال خیلیها دیگر اعتراف کننده ها را محکوم نمی کنند و به عکس میگویند کاش گلسرخی و دانشیان هم جان خود را از مهلکه به در میبردند.
هر چند صادق زیباکلام نوشته «من هیچ توجیه و دفاع اخلاقی برای تسلیمشدنم به ساواک نداشتم و ندارم و آن را خفت و زبونی برای خودم میدانستم و میدانم» اما چنانچه در ادامه خواهم آورد میتوانست و میتواند توجیه کند و جای شگفتی است که چرا این قدر از خود بد دفاع کرده و بی دلیل کم آورده و تنها گفته کسانی انتقاد کنند که یک شب در کلانتری خوابیده یا سیلی خورده باشند.
او در شرح ماجرا هم ویدیویی منتشر کرده و هم در متنی در کانال تلگرامی خود آورده است:
جناب آقای کیوان عباسی در تلویزیون «منوتو»، سخن گوی غیررسمی اپوزیسیون بالأخص طیف سلطنتطلب، فیلمی از اعترافات من در زندان «اوین» مربوط به سال ۱۳۵۵، یعنی ۴۷ سال پیش را پخش کردهاند که بسیار در فضای مجازی بهاصطلاح «وایرال» شده. من در لباس زندان هستم و اعترافاتی که قبلاً ساواک از من خواسته بوده را دارم برای خبرنگاران خارجی، که به ایران آمده بودند، بهزبان انگلیسی بیان میکنم.
اصل مطالبی که دارم بهاصطلاح «اعتراف» میکنم، آن است که من از یک سازمان فلسطینی مارکسیست، پول میگرفتهام و آن را در اختیار گروههای تروریستی، که با رژیم شاه مبارزه میکردند، قرار میدادهام. در سال ۵۳، وقتی برای هماهنگی با بمبگذاران و خرابکاران بهایران میآیم، ساواک، که من را در انگلستان، که آنجا درس میخواندم، شناسایی کرده بوده، دستگیر میسازد و من به سهسال زندان محکوم میشوم. این ماحصل اعترافاتم میبوده.
هرکس که کوچکترین علم و اطلاعی از ایران قبل از انقلاب داشته باشد، میداند که تمام مطالب آن مصاحبه، چقدر ساختگی و مضحک میبوده. در بیپایه و اساس بودن مطالب آن مصاحبه، همین بس که امروز اگر یکنفر زندانی در «اوین» مصاحبه کرده و بگوید که من از «جیشالعدل»، «داعش»، یا «سلطنتطلبها» پول میگرفتهام برای انجام عملیات تروریستی در ایران، و بعد که دستگیر شدم، من را به سهسال زندان محکوم نمودند، چقدر ما اعترافاتش را قبول میکنیم؟
آیا واقعاً چنین فردی را فقط به «سهسال زندان» محکوم مینمایند؟ در زمان شاه هم دقیقاً همینگونه بود. اگر کسی از یک گروه فلسطینی برای انجام اقدامات تروریستی پول دریافت کرده و بهایران میآمد و ساواک او را دستگیر میساخت، اگر اعدام نمیشد، حداقل به حبس ابد محکوم میشد؛ نه به «سهسال زندان». واضح بود که جرم یک زندانی سیاسی که سهسال محکومیت داشت، نمیتوانسته همکاری با گروههای مسلح و جمعآوری پول برای آنان بوده باشد؛ صرفنظر از آنکه خودش در برابر خبرنگاران در زندان اوین چه اعترافاتی کرده باشد. اما چرا ساواک آن نمایش اعترافات ساختگی را بهراه انداخته بود؟
رژیم محمدرضاشاه پهلوی در آن مقطع بهاتهام «نقض حقوق بشر»، بهشدت در غرب مورد اعتراض قرار گرفته بود. از بخت بد شاه، «جیمی کارتر»، نامزد دمکراتها در انتخابات آمریکا در سال ۵۵، رعایت حقوق بشر را در صدر برنامههای انتخاباتیاش قرار داده بود؛ و باز از بخت بد شاه، نظرسنجیها نشان میدادند که او خیلی جلوتر از «جرالد فورد»، رقیب جمهوریخواهش میبود. با توجه به پیوندهای عمیق روابط میان ایران و آمریکا، اعلیحضرت نگران مناسبات دو کشور شده بودند چنانچه «کارتر» در انتخابات پیروز میشد.
بنابراین طبیعی بود که رژیم شاه به تکاپو بیفتد تا در قبال اتهام «نقض حقوق بشر» از خود دفاع کند. دفاعش هم مثل تمام نظامهای دیگری که حقوق بشر را بهزیر پا میگذارند، آن بود که آن اتهامات واقعیت نداشته و مطالب کذبی بودند که توسط مخالفین رژیم شاه ساخته و پرداخته شده بودند. شاه معتقد بود که اساساً در ایران «زندانی سیاسی» وجود نداشت و هیچکس بهاتهام «اظهار نظر سیاسی» و صرفاً مخالفت با اعلیحضرت، بهزندان نمیافتاد.
کسانی که در ایران بهعنوان «زندانی سیاسی» بهسر میبردند، در حقیقت بواسطۀ ارتباط با گروهها و جریانات تروریستی بهزندان افتاده بودند؛ و بالتبع من هم یکی از آنها بودم که کمکهای مالی فلسطینیهای مارکسیست را به خرابکاران در ایران انتقال داده بودم و خودم هم داشتم اعتراف میکردم. اما چرا من حاضر شده بودم در آن «نمایش» خفتآور شرکت کنم؟
آن برنامه، در حقیقت بخشی از سناریویی بود که من مورد «عفو ملوکانه» قرار میگرفتم. البته این پرسش اخلاقی باقی میماند که من چرا حاضر شده بودم به آن خفت و خواری بهمنظور رهایی از زندان تن بدهم؟ من هیچ توجیه و دفاع اخلاقی برای تسلیمشدنم به ساواک نداشتم و ندارم. آن را خفت و زبونی برای خودم میدانستم و میدانم. (پایان یادداشت زیباکلام)
اما چرا دفاع او بد است و می توانست به نحو بهتری توضیح دهد یا توجیه کند؟ زیرا می توانست به این چهار فقره اشاره کند و نکرده است:
۱. اگر بنا بر قبول صحت و استناد به اعتراف باشد دیگر نباید تفکیک کرد و همه را باید مستند دانست. در این حالت بسیاری از گروه های سیاسی دچار تعارض می شوند.
۲. تنها زیباکلام نبود که در این برنامه شرکت کرد. پرویز قلیچخانی و مهدی عراقی و عسگراولادی هم بودند و کسی بر آنان انگی ننشاند و عذرشان هم پذیرفته شد.
۳. چطور به خسرو گلسرخی که میرسند مقاومت و تن ندادن او را خامی میدانند ولی نوبت به زیباکلام که برسد نباید تن میداده است؟
۴. این نکته که از بقیه مهمتر است این است که کورش لاشایی از زندانیان سیاسی چپ در رژیم گذشته در خاطرات و کتاب «نگاهی از درون به جنبش چپ در ایران» در توضیح یا توجیه اعتراف و تن دادن خود آورده است: من ۴ گزینه داشتم:
اول این که زیر بار اقرار و اعتراف نروم و تا پای جان بایستم. این البته بهترین و شرافتمندانهترین گزینه است اما کار هر کسی نیست. چون ما مبارزه را برای زندگی بهتر میخواستیم و با مرگ طبعا محقق نمیشد. همچنین شهامتی ویژه از جنس خسرو گلسرخی و مهدی رضایی میخواست و ما نداشتیم.
گزینه دوم این بود که در اعتراف نام دیگران را بیاوریم و افرادی را به خاطر کارهای نکرده و به دروغ متهم کنیم تا خودمان را خلاص کنیم. این هم بسیار غیر اخلاقی بود و انجام ندادیم.
گزینه سوم این بود که اعتراف کنیم و دیگران را به خاطر کارهایی که البته انجام داده بودند یا میخواستند انجام دهند لو بدهیم. اگرچه در این افشاگری دروغگویی نبود اما جوانمردانه و مطابق رفاقت و تعهد سازمانی و تشکیلاتی نبود. پس به این هم تن ندادیم.
تنها و تنها یک گزینه بود که باقی ماند و آن هم اقرار علیه خود بود که به خودمان آسیب بزنیم و دیگران را به دردسر نیندازیم و من این چهارمی را انتخاب کردم.
آقای زیباکلام هم میتوانست و میتواند عین همین را بگوید که در گزینه اول ۴۷ سال پیش از دنیا رفته بودم و نمیخواستم زود بروم! گزینههای دوم و سوم هم چون دیگران را به دردسر میانداختم شرافتمندانه نبود. پس به گزینه چهارم تن دادم که اقرار علیه خودم بود!
با این توجیه آخر دیگر نیاز نبود آقای زیباکلام رفتار ایام شباب را به زبونی و خفت تفسیر کند.
کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: صادق زیباکلام من و تو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحمیل فراقانونی کردن سلطنت در قانون اساسی
اصلاحاتی که محمدرضا شاه پهلوی برای اعمال آنها در قانون اساسی مشروطه دنبال میکرد، بالاخره در دومین ماه از اولین فصل سال ۱۳۳۶ به این قانون دیکته شد. مهمترین تغییر اعمال شده در قانون اساسی مشروطه به این شرح بود «فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع مینمایند.»
به گزارش ایسنا، امروز ۹ اردیبهشت شصت و هفتمین سالروز صدور دستور محمدرضا پهلوی برای تشکیل مجلس واحد ملقب به مجلس کنگره در سال ۱۳۳۶ است.
این تغییر در ادامه تغییراتی بود که رضاشاه از طریق محمدعلی فروغی در متمم قانون اساسی مشروطه به وجود آورد تا موقعیت خاندان پهلوی در نظام سیاسی ایران را هم از نظر قانونی و هم از نظر حقوقی محکم کند.
این اقدام چهارمین تغییر در قانون اساسی مشروطه بود که هشتم دی ۱۲۸۵ تصویب شد.
محمدرضا پهلوی در دیدارها و صحبتهای نوروزیاش با رجال سیاسی، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا در سال ۱۳۳۶ از آنان خواست تا زمینه اجرای مصوبات دومین مجلس مؤسسان با ۲۷۵ عضو را که در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تصویب شد به وجود آورند.
بستر فرمان نوروزِ ۱۳۳۶ شاه در مصوبه دوم مهرِ ۱۳۳۴ ایجاد شد. در آن تاریخ کمیته ۱۸ نفرهای توسط دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد. مهمترین مصوبات این کمیته موافقت با افزایش دوره نمایندگی مجلس از ۲ به ۴ سال و افزایش تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر بود.
به دنبال این درخواست، شاه در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را خطاب به نمایندگان نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی و دومین دوره مجلس سنا صادر کرد.
وکلای سرسپرده پهلوی نیز این مجلس را از ۱۷ تا ۲۶ اردیبهشت تشکیل دادند. مصوبات این مجلس شامل دادن حق وتو به شاه برای رد مصوبات مالی مجلس شورای ملی، افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی از ۱۳۶ به ۲۰۰ نماینده و افزایش عمر مجلس شورای ملی از ۲ به ۴ سال بود.
سابقه
پنج سال بعد از پیروزی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضا میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی و انقراض سلسله قاجار اولین مجلس موسسان از تاریخ ۱۵ آذر تا ۲۲ آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد و با اصلاح اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و اصل ۴۰ متمم قانون سلطنت قاجار را منحل و رضا پهلوی را پادشاه ایران انتخاب کرد و او نیز دو روز بعد بر تخت پادشاهی نشست.
۲۴ سال بعد از اقدام اولین مجلس موسسان و در چهارمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی دومین مجلس موسسان در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۲۸ تشکیل شد. بر اساس تصمیم این مجلس مجلسی واحد متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی یکبار برای همیشه تشکیل میشد تا اصول چهارم، پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی مشروطه، تفسیر اصول هفتم و هشتم قانون مشروطه و اصل ۴۹ متمم قانون اساسی مشروطه را مورد تجدید نظر قرار دهد.
اما آنچه موجب شد این اتفاق در آن سال نیفتد، تحولات سیاسی متعددی بود که نه تنها زمینه اقدام برای تغییر در قانون اساسی مشروطه را که شائبه افزایش قدرت شاه را داشت، منتفی کرد بلکه حتی اقدامات مجلس موسسان دوم را نیز زیر سوال میبرد.
یکی از دلایل تأخیر در تشکیل مجلس واحد، تولد جهبه ملی بود. جبهه ملی پس از ائتلاف با گروهها و احزاب متعدد نظیر حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به رهبری دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۲۸ تشکیل شد. این تشکل سیاسی موفق شد در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با قدرت بسیار شرکت و ۸ نفر از اعضایش را راهی این مجلس کند.
مصدق، حائریزاده، مکی، نریمان و شایگان از تهران، بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد نیز از کاشان و سبزوار به مجلس شانزدهم راه یافتند.
در اقلیت بودن نمایندگان این تشکل سیاسی در بین بیش از ۱۳۰ نماینده این مجلس در ظاهر اهمیتی نداشت اما به دلیل دفاع آنان از حق آزادی نفت و گاز مردم از استثمار پادشاهی انگلستان، با پشتیبانی مردم ناراضی ایران روبرو شدند. آنان علاوه بر مجلس شانزدهم، شاه و کل نظام تصمیمگیری کشور را تحت تأثیر اقدامات و مصوبات مجلس قرار دهند.
مصدق آشکارا با انتقاد از مجلس مؤسسان فرمایشیِ سال ۱۳۲۸ و اعتراض به تغییر قانون اساسی، اجرا کردن آنچه مجلس موسسان دوم به مجلس شورای ملی محول کرده بود را مورد انتقاد قرار داد.
او به کمک سایر دوستانش در مجلس شورای ملی، محمدرضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و از هر اقدامی که در مغایرت با قانون اساسی مشروطه بود برحذر داشت. دکتر مصدق سرانجام در ۲۳ خرداد ۱۳۲۸ در قالب طرحی به مجلس شانزدهم خواستار ملغی شدن تصمیمات مجلس مؤسسان اول شد. این طرح مورد موافقت مجلس قرار نگرفت اما پیگیریهای بیوقفه او مانع شکلگیری هر نوع بحثی در مجلس برای تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه با هدف اختیارات محمدرضاشاه شد.
دلیل دوم به تعویق افتادن تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه، مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که سبب اقتدار ملیون در ساختار قدرت سیاسی آن دوره شد.
در پی تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، انگلیسیها برای جبران ضرر و زیان اقتصادی و سیاسی خود با سید ضیاءالدین طباطبایی دستنشانده صاحبنفوذ خود در دربار و رسانههای ایران توافق کردند تا به عنوان نخستوزیر به مجلس شانزدهم معرفی شود، اما محمدرضاشاه در برابر کار انجام شده قرار گرفت.
جمعی از نمایندگان مجلس شانزدهم در پیشنهادی خواستار معرفی دکتر محمد مصدق از سوی شاه به مجلس شورای ملی به عنوان نخستوزیر شدند. دلیل این کار، اجرای قانون ملی شدن صنعت و قانون خلع ید انگلستان از چاههای نفت و گاز ایران بود که به تصویب این مجلس رسیده بود.
شاه فرمان نخستوزیری دکتر مصدق را امضا کرد و او نیز به پشتوانه مردم در محاکم بینالمللی دفاعیات مستدل و منطقی در برابر دعاوی انگلستان راجع به خلع ید از شرکت نفت انجام داد. با این حال سیاستمداران مکار انگلیسی با همکاری آمریکاییها ابتدا نقشه ترور دکتر مصدق را کشیدند و بعد از شکست در پیاده کردن آن طرح کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا گذاشتند و با چراغ سبز محمدرضا شاه و همراهی جمعی از فرماندهان بازنشسته ارتش پهلوی و شعبان بیمخ و اوباش تهران موفق به ساقط کردن دولت او شدند.
بعد از پیروزی تیمسار فضلالله زاهدی رهبر کودتاگران و عوامل دستنشانده انگلیس در ایران، قدرت شاه به تدریج تثبیت شد. اولین نشانههای اقتدار شاه جوان، برکناری تیمسار فضلالله زاهدی از نخستوزیری بود. محمدرضا شاه به هیچ وجه تحمل نخستوزیران مقتدر را نداشت و تمام تلاشش را کرد تا بر ترکیب مجالس شورای ملی و دولتهای برآمده از آنها سلطه داشته باشد. در پی این تفکر شاه سنت اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس قبل از معرفی رسمی نخستوزیر به مجالس شورای ملی به تدریج منسوخ شد و شاه نخستوزیرانش را بدون مشورت با مجلس شورای ملی، عزل و نصب کرد. او همچنین با اعمال نظر از طریق وزارت کشور مانع از ورود نمایندگان قدرتمند و غیر مستقل به مجلس شورای ملی شد.
از این زمان به بعد محمدرضا شاه با انتصاب نخستوزیران وابسته و مطیع دربار، نفوذ خود در دولت و مجلس را بیش از پیش تقویت کرد. او با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخستوزیر استارت سلطنت مطلقهاش را کلید زد. اقبال نیز در تحکیم جایگاه سیاسی شاه در ساختار قدرت ایران سهم قابل توجهی ایفا کرد. اقبال با فراهم کردن بستر تشکیل مجلس واحد (کنگره) اصلاحات مورد نظر شاه را در قانون اساسی به وجود آورد.
زایش مجلس واحد
محافل سیاسی از نوروز ۱۳۳۶ بحث روز خود را به سخنان نوروزی شاه و دیدارهایش با نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختصاص دادند.
شاه در پیام نوروزیاش گفت: «انشاءالله در سال جدید کنگره مجلسین تشکیل میشود.» سرانجام محمدرضا شاه که اشتیاق زیادی برای تشکیل مجلس واحد داشت، در نهم اردیبهشت ۱۳۳۶ فرمان تشکیل مجلس واحد را به این شرح صادر کرد «با تأییدات خداوند متعال، ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به مدلول اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ که تشکیل مجلس واحد را برای یک بار لازم دانسته، بنا به پیشنهاد جناب آقای دکتر منوچهر اقبال، نخستوزیر، امر و مقرر میداریم که وزارت کشور در تهیه مقدمات تشکیل مجلس واحد (کنگره) اقدام نماید.»
تشکیل مجلس واحد بنا به پیشنهاد منوچهر اقبال علاوه بر دربرگیری دستور شاه به انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی نیز تعمیم یافت. طبق اعلام دولت اقبال تصمیمات اتخاذ شده توسط مجلس واحد در بخشهایی که مربوط به نظام قانونگذاری کشور بود، میتوانست شامل نوزدهمین دوره مجلس هم بشود.
مجلس واحد سرانجام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۶ افتتاح شد و در همان روز، اولین جلسه مجلس واحد به ریاست محسن صدر رییس وقت دومین دوره مجلس سنا در محل ساختمان مجلس شورای ملی تشکیل شد.
به پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس واحد، دو نفر از منشیهای مجلس سنا و دو نفر از منشیهای مجلس شورای ملی که دارای رأی بیشتری بودند به سمت منشی مجلس واحد انتخاب شدند بدین ترتیب ابراهیم نبیل سمیعی، محمد حجازی، عبدالله سعیدی، علیاکبر جلیلوند رضایی به هیات رییسه مجلس واحد وارد شدند.
در همان جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، منوچهر اقبال با تبیین سابقه تشکیل مجلس واحد گفت: «اینک که با تأییدات خداوند لایزال و به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه مجلس واحد نسبت به تجدیدنظر در اصول مذکور در ماده الحاقی اقدام فرماید.»
پس از قرائت شش اصل فوقالذکر بنا به پیشنهاد رئیس مجلس، کمیسیونی ۲۴ نفره مرکب از ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی و ۱۲ نماینده مجلس سنا ماموریت یافت تا در اصول مد نظر تجدید نظر کرده و پیشنهادتش را به صحن مجلس واحد تقدیم کند.
۱۲ نماینده مجلس سنا عبارت بودند از دکتر سجادی، دکتر امیر اعلم، عباس مسعودی، شمس ملکآرا، ناصری، گلشائیان، حبیبالله آموزگار، جواد بوشهری، نظام مافی، ایلخان ظفر و محمد حجازی و ۱۲ نماینده مجلس شورای ملی عبارت بودند از اردلان، اسکندری، عماد تربتی، دولتآبادی، دکتر شاهکار، محمدعلی مسعودی، افخمی، دکتر عمید، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، مشایخی و سراج حجازی.
این کمیسیون در پنج جلسه مواد مدنظر شاه را مورد بررسی قرار داد و پیشنهاداتش را برای هیات رییسه مجلس واحد فرستاد.
گزارش کمیسیون منتخب مجلس در پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ در دومین جلسه مجلس واحد با حضور اقبال نخستوزیر دکتر فتحالله جلالی وزیر کشور و ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخستوزیر مطرح شد و پس از چهار ساعت بحث و بررسی، اصول چهار، پنج، شش و هفت قانون اساسی و همچنین اصل ۴۹ متمم قانون اساسی اصلاح شد. اصل هشتم قانون اساسی مشروطه نیز بدون تغییر ماند.
نظر نهایی دولتمردان نیز به پیوست لایحه به هیات رییسه مجلس واحد فرستاد شد. لایحه نهایی در همین جلسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان مجلس واحد بدون هر گونه بحث جدی پیرامون تغییرات اعمال شده، رایشان در ورقه نوشته و به صورت آرا انداختند. براساس رایگیری انجام شده از ۱۲۷ نماینده حاضر در جلسه ۱۲۴ نفر رای موافق، دو نفر رای ممتنع و یک نفر رأی مخالف دادند.
رییس مجلسِ واحد پس از رایگیری در جملات کوتاهی گفت: «از مذاکرات و از آرای این مجلس واحد استنباط میشود که هیچگونه اختلافی و نظر مخالفی نیست و هم مجلسین که الان مجلس واحد است، با نظر دولت و اراده اعلیحضرت همایونی موافق است بسیار جای تشکر است و امیدواریم همیشه به فضل خدای تعالی این اتحاد و اتفاق و یگانگی و وحدتنظر برقرار باشد.»
سید محسن صدرسیدمحسن صدر رییس مجلس واحد در سومین نشست این جلسه که در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۶ برگزاری شد، ختم جلسات کنگره را اعلام کرد.
به این ترتیب قانون اساسی مشروطه برای دومین بار دستخوش تغییرات مدنظر پهلویها قرار گرفت و موجب تحکیم و توسعه اقتدار و اختیارات شاه شد.
رییس مجلس واحد در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶ قانون جدید را به دولت ابلاغ کرد و محمدرضا شاه نیز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت طی فرمانی آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر کرد.
متن دستور شاه به این شرح بود: «با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران، نظر به علاقه که به تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت و حسن اجرای قوانین داریم در این موقع که مجلس واحد کنگره مطابق نظریات مجلس مؤسسان تشکیل گردید، و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیمات اصلاحی نسبت به اصول چهار، پنج، شش، هفت، هشت و چهل و نه متمم قانون اساسی اتخاذ نمودهاند، به موجب این فرمان تصمیمات مجلس واحد کنگره را نسبت به اصول مزبور فوق، تأیید و تنفیذ نموده و مقرر میداریم به طوری که در اصول نام برده شرح داده شده است هیئت دولت مأمور اجرای آن میباشد.»
جزییات تغییرات
اصل چهارم سابق: عده انتخاب شوندگان به موجب انتخابنامه علیحده از برای تهران و ایالات فعلا ۱۶۲ نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عدهی مزبور تزاید تواند یافت الی ۲۰۰ نفر.
اصل چهارم اصلاح شده: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها ۲۰۰ نفر خواهد بود و پس از هر ۱۰ سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر ۱۰۰ هزار نفر، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزهبندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم سابق: منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتدای این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماما در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضای مدت دو سال باید نمایندگان مجددا انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند، دوباره انتخاب کنند.
اصل پنجم اصلاح شده: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز میباشد. قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون، تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخابات نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم سابق: منتخبین تهران لدیالحضور حق انعقاد مجلس را داشته، مشغول مباحثه و مذاکره میشوند. رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت، مناط اعتبار و اجرا است.
اصل ششم اصلاح شده: پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند، مجلس منعقد میشود.
اصل هفتم سابق: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضا، باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هفتم اصلاح شده: مجلس میتواند با هر عدهای که در جلسه حاضر باشد، مذاکرات را شروع نماید. لکن برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
اصل هشتم که بدون تغییر باقی ماند: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه سابق متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید.
اصل چهل و نه اصلاح شده متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظر لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع مینمایند.
در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تأیید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهد فرمود.
منابع:
فرهنگ قهرمانی، عطاءالله؛ قانون اساسی اصلاحات و سیر تکامل آن، بیجا، بینا، ۱۳۵۶، چاپ اول، ص ۷۱
آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمهی احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نی، ۱۳۷۷، چاپ دوم، ص ۳۲۲
جعفری ندوشن، علیاکبر؛ و زارعی محمودآبادی، حسن؛ تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۱۶۱
رک. مروارید، یونس؛ از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانونگذار در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، چاپ اول، جلد سوم، صص ۲۴۵-۳۴۵ و مروار، محمد؛ مجلس شورای ملی دوره بیستویکم تا بیستوچهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ اول، صص ۱۴۰- ۱۳۵
انتهای پیام